محافظ الإسكندرية يستقبل محافظ دمياط والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشر
05:08 م
الأربعاء 16 يوليه 2025
الإسكندرية – محمد البدري ومحمد عامر:
استقبل الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، وباسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بالتزامن مع فعاليات افتتاح معرض “صنع في دمياط”.
شهد اللقاء مناقشة سبل التعاون المشترك بين محافظة الإسكندرية والجهاز، خاصة في مجال دعم وتمكين المشروعات الصناعية، وبشكل خاص المشروعات القائمة بمنطقتي برج العرب ومرغم الصناعيتين، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الرامية إلى دفع عجلة التنمية الصناعية وخلق فرص عمل جديدة.
وأكد الفريق أحمد خالد أن محافظة الإسكندرية تُعد من أهم المناطق الصناعية في مصر، لما تمتلكه من بنية تحتية صناعية متقدمة وعدد من المناطق الاستثمارية الواعدة، وعلى رأسها منطقة برج العرب، مشيرًا إلى حرص المحافظة على دعم المشروعات القائمة وتقديم التسهيلات اللازمة لتوسعتها وتعزيز استقرارها.
كما أوضح المحافظ أن التعاون مع جهاز تنمية المشروعات يسهم في دعم أصحاب المشروعات، سواء من خلال إتاحة التمويلات أو توفير الخدمات الفنية والمالية التي تساعدهم على الانطلاق والتوسع، بالإضافة إلى تشجيع الشباب على التوجه نحو العمل الحر وإقامة مشروعاتهم الخاصة، ما ينعكس إيجابًا على توفير فرص عمل لهم ولغيرهم.
وأضاف الفريق أحمد خالد أن هناك جهودًا مشتركة لتوفيق أوضاع المشروعات غير الرسمية والعمل على دمجها ضمن القطاع الرسمي، بما يمكنها من الاستفادة من المزايا التي يمنحها قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020، وعلى رأسها الحوافز الضريبية والإجرائية.
من جانبه، شدد باسل رحمي على أن الجهاز يولي اهتمامًا بالغًا بتوسيع نطاق التمويلات للمشروعات الصناعية والإنتاجية، لما لها من أثر مباشر في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير احتياجات السوق المحلي.
وأشار إلى أن الجهاز نجح خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى مايو 2025 في ضخ 2.2 مليار جنيه بمحافظة الإسكندرية، أسهمت في تمويل نحو 51 ألف مشروع وفرت أكثر من 110 ألف فرصة عمل متنوعة، كما تم توجيه 102 مليون جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب، والتي وفرت نحو 718 ألف يومية عمل.
كما لفت إلى سعي الجهاز لنشر التوعية بين أصحاب المشروعات حول القوانين والتشريعات التي تتيح لهم مزايا ضريبية وتسهيلات إجرائية، وخاصة قانون رقم 6 لسنة 2025 الذي يتم تفعيله حاليًا بالتعاون مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب، ويمنح تسهيلات ضريبية تبدأ من 0.4% من حجم الأعمال السنوي للمشروعات التي تحقق نصف مليون جنيه، وتصل إلى 1.5% للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها بين 10 إلى 20 مليون جنيه، بالإضافة إلى الإعفاء من العديد من الضرائب والدمغات التي كانت تفرض على المشروعات الصغيرة.
وفي ختام اللقاء، قام محافظ الإسكندرية والرئيس التنفيذي للجهاز بتسليم شيكات إقراض مباشر لخمسة من أصحاب المشروعات، إلى جانب تسليم رخص لتوفيق أوضاع وشهادات تصنيف لخمسة آخرين، في إطار دعم الجهاز للمشروعات الصغيرة ودمجها في الاقتصاد الرسمي.
