[
]
مع إصدار مصرف البحرين المركزي إطاراً تنظيمياً جديداً لترخيص مصدري العملات المستقرة Stablecoins والرقابة عليهم، تكون مملكة البحرين قد سمحت بإصدار عملات مشفرة مدعومة بالكامل بعملة واحدة فقط مثل الدينار البحريني أو الدولار الأمريكي، أو حتى الذهب.
وبذلك تكون المملكة أيضا ثاني دولة في المنطقة تسمح بإصدار عملات مشفرة من هذا النوع بعد الإمارات العربية المحتدة، حيث حصلت شركة «آي إي كوين»، «AE Coin» في ديسمبر العام الماضي على الترخيص النهائي من مصرف الإمارات المركزي للبدء بإصدار أول عملة رقمية مستقرة في الدولة تحمل اسم «AE Coin»، وتُعادل قيمة كل وحدة من آي إي كوين درهماً إماراتياً واحداً، مما يجعلها أداة مالية مستقرة وموثوقة يمكن الاعتماد عليها في مختلف القطاعات الاقتصادية.
في الواقع، يعتبر إصدار هذا الإطار التنظيمي الجديد للعملات المشفرة المستقرة في مملكة البحرين علامة فارقة ومهمة في تطور القطاع المالي الرقمي، وتعكس رؤية البحرين في دعم الابتكار وتعزيز الاقتصاد الرقمي، مع التركيز على تقديم حلول مالية تواكب العصر وتلبي احتياجات المستخدمين في البحرين وخارجها.
والعملات المشفرة المستقرة (Stablecoins) هي نوع من العملات الرقمية مصممة للحفاظ على قيمة مستقرة مقابل أصل معين، غالباً ما يكون الدولار الأمريكي أو الذهب. وتهدف إلى الجمع بين استقرار العملات التقليدية وكفاءة العملات الرقمية، وتتميز هذه العملات بإمكانية التداول بها تماماً كما العملات التقليدية، وتوفر حماية لقيمة الأصول من تقلبات السوق، وبإمكان إجراء تحويلات دولية سريعة عبرها وبتكلفة منخفضة.
ومن المتوقع أن نرى قريباً طلبات من قبل شركات مختلفة لإصدار عملات مشفرة مستقرة من مملكة البحرين، وهذا الأمر ضروري لمواصلة الريادة في مجال التحول المالي الرقمي، خاصة بعد أن تمكنت البحرين منذ العام 2017 من إنشاء بيئة رقابة تجريبية في خليج البحرين للتكنولوجيا المالية، ووضع تشريعات ناظمة لعمل شركات التكنولوجيا المالية «فنتك»، وكثير من هذه الشركات رخصت أعمالها في البحرين، وتوسعت للعمل في دول المنطقة.
تزامنا مع الإعلان عن إصدار الإطار التنظيمي الخاص بالعملات المشفرة المستقرة، أعلن مصرف البحرين المركزي أيضاً عن تسجيل دفعة قوية من تراخيص المؤسسات المالية منذ مطلع عام 2024 وحتى منتصف عام 2025، حيث تمت الموافقة على 16 مؤسسة مالية جديدة، بينما لا يزال 52 طلب ترخيص قيد الدراسة في مراحل التقييم المتقدمة، ومن المتوقع أن تسهم هذه المؤسسات في خلق أكثر من 850 وظيفة في المراحل الأولية، مع إمكانية توفير المزيد من الفرص الوظيفية مع توسع أعمالها مستقبلاً.
القطاع المصرفي البحريني دائماً ما كان رائداً على مدى أكثر من مئة عام، منذ انطلاقته مع تأسيس البنك الشرق المحدود -ستاندرد تشارترد حالياً-، ثم النهضة الكبيرة التي شهدها في سبعينات القرن الماضي عندما تمكن من استقطاب الكثير من بنوك الأوفشور، والآن يواصل هذا القطاع مساعيه نحو الريادة من خلال مبادرات جريئة ومدروسة من بينها العملات المشفرة المستقرة.
