هناك العديد من الحجج التي تُطرح ضد فرض تنظيم مفرط على الذكاء الاصطناعي – بل إن البعض يرفض فكرة التنظيم من الأساس.
– الابتكار والتقدّم: الذكاء الاصطناعي مجال يتطور بسرعة وله إمكانات هائلة في الابتكار وتحقيق التقدّم. التنظيم الزائد قد يعيق هذا التطور من خلال خلق حواجز وعقبات أمام المطورين والمؤسسات. بينما يمكن للبيئة المرنة أن تتيح للذكاء الاصطناعي الاستمرار في التقدّم وتقديم حلول مبتكرة للتحديات المجتمعية.
– القدرة على التكيّف والمرونة: نظراً لأن تقنيات الذكاء الاصطناعي تتطور بوتيرة سريعة، فإن فرض تنظيمات صارمة قد يحد من قدرتها على التكيّف. تتطلب أنظمة الذكاء الاصطناعي مرونة لتتعلم من البيانات الجديدة، وتُعدل خوارزمياتها بناءً على ذلك. التنظيم المشدد قد يعيق القدرة على الاستجابة السريعة للاحتياجات المستجدة أو إجراء تحسينات في الوقت المناسب، مما يؤدي إلى إبطاء تطوير وتطبيق أنظمة ذكاء اصطناعي مفيدة.
– العبء التنظيمي: فرض تنظيم شامل للذكاء الاصطناعي قد يشكل عبئاً كبيراً على الشركات، خاصةً الشركات الصغيرة والمتوسطة التي قد تفتقر إلى الموارد أو الخبرات اللازمة للامتثال. التنظيم الصارم يمكن أن يؤدي إلى زيادة التكاليف، وخلق حواجز أمام دخول السوق، مما يُقيّد مشاركة اللاعبين الصغار في منظومة الذكاء الاصطناعي.
– التنافسية الدولية: التنظيم المفرط قد تكون له تبعات سلبية على تنافسية الدول على المستوى العالمي. فإذا فرضت دولة ما تنظيمات صارمة بينما تتبنى دول أخرى نهجاً أكثر مرونة، فقد يتسبب ذلك في إضعاف الشركات المحلية وتقليل جاذبية الدولة للاستثمارات الأجنبية.
– العواقب غير المقصودة: العديد من الاقتصاديين يحذرون من فرط التنظيم وتبعاته غير المتوقعة. فالتنظيم لا يُعيق الإبداع فحسب، بل قد يؤدي – من دون قصد – إلى تفضيل منهجيات أو شركات معينة على حساب أخرى. كما قد يُثبط التنظيم المفرط من التجريب، وهي ذاتها العوامل التي دفعت عجلة التقدّم في هذا المجال منذ البداية.
– إيجاد التوازن: يرى كثيرون أن الحل يكمن في تبنّي نهج متوازن في تنظيم الذكاء الاصطناعي؛ نهج يُمكّننا من الاستفادة من مزايا الذكاء الاصطناعي، مع العمل بمسؤولية للحد من مخاطره الجسيمة – بقدر ما يمكن التنبؤ بها. هذا هو التوازن الذي يدعو إليه كل من إيلون ماسك، سام ألتمان، وكريستينا مونتغومري، وغيرهم كثيرون، بأشكال مختلفة.
على سبيل المثال، يمكن أن يركز التنظيم على أنظمة الذكاء الاصطناعي الأساسية عالية المخاطر، التي قد يكون لها تأثير سلبي واسع النطاق، مع الإبقاء على تنظيم أكثر مرونة للتطبيقات منخفضة المخاطر وللأنظمة التي تطورها الشركات الصغيرة والمتوسطة.
علاوة على ذلك، يجب أن يُصمم التنظيم بطريقة تُشجع على الابتكار والمنافسة، مع ضمان محاسبة الشركات على المخاطر المرتبطة بأنظمتها. الاتحاد الأوروبي، على سبيل المثال، خطا خطوات في هذا الاتجاه، من خلال التركيز على تبرير استخدام الذكاء الاصطناعي، والشفافية في مصادر البيانات المستخدمة.
كما يمكن أن يشمل النهج المتوازن التعاون بين صناع القرار، وقطاع الأعمال، والمجتمع المدني. فيمكن للمشرّعين العمل مع الشركات على وضع إرشادات أخلاقية وأفضل الممارسات لتطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي. ويمكن للشركات أن تساهم بتقديم رؤى حول الفوائد المحتملة والمخاطر، والمساعدة في صياغة وتطبيق التنظيمات المناسبة.
