04:27 م
الأربعاء 02 يوليو 2025
كتب- محمد أيمن:
قالت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إنه تم حصر كل قطع الأراضي التي تصلح لبناء مشروعات سكنية على أرض المحافظات وفقًا لمشروع القانون الخاص ببعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والتي بلغت نحو ١٢٩٨ قطعة بمساحة ٦١ مليون متر مربع، وذلك تحت ولاية المحافظات .
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنه هناك أيضًا قطع أراضٍ أخرى، ولاية هيئة الإصلاح الزراعي، تصلح لإقامة مشروعات سكنية باعتبارها تقع داخل الحيز العمراني، ويوجد أيضًا قطع أراضي ولاية الأوقاف تقع داخل الأحوزة العمرانية، تصلح لإقامة مشروعات سكنية.
وشددت وزيرة التنمية المحلية على أن جميع قطع الأراضي التي تم تقديمها إلى مجلس النواب في الحصر المقدم هي أراضي فضاء غير متعدى عليها أو مستغلة من قِبل الغير، وفي ولاية المحافظات، وصالحة لإقامة مشروعات سكنية عليها.
وأضافت الدكتورة منال عوض أننا بصدد إنشاء منظومة إلكترونية بالتنسيق مع وزارة الإسكان، تمكن المواطنين المستأجرين من خلالها التقدم ببياناتهم الشخصية، ليظهر لهم أقرب مكان للوحدات أو الأراضي المتاحة، والتي يمكن الاستفادة منها.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه في ما يخص لجان الحصر التي سوف يتم تشكيلها بالمحافظات طبقًا للمادة الثالثة من القانون، ستختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى، مع مراعاة الموقع الجغرافي ومستوى البناء والمرافق وشبكة الطرق والمواصلات والقيمة الإيجارية، وسوف تقوم المحافظات بتشكيل اللجان الخاصة بالحصر على الفور بمجرد التصديق على هذا القانون .