[
]
في الوقت الذي تشتد فيه الأزمات في محيطنا الإقليمي، تحاول بعض الأطراف -وبأساليب متكررة ومكشوفة- تصدير خطاب يوهم بأن البحرين تمارس «استهدافاً طائفياً». لكن ما يُروج له لا علاقة له بالواقع، بل يعكس مشروعاً تحريضياً مقصوداً يسعى لضرب الثقة بين المواطن والدولة، وتحريف صورة التعايش الذي ميز هذا الوطن لعقود.
البحرين ليست دولة شعارات؛ بل دولة دستور واضح يضمن التعددية والحقوق. فالدستور البحريني كفل حرية المعتقد والشعائر الدينية دون قيود، وأكد المساواة في الكرامة والحقوق بين جميع المواطنين دون تمييز. وهذا ما يتجلى عملياً كل عام، في موسم عاشوراء، حين تُقام الشعائر والمواكب في مختلف مناطق المملكة بكل حرية، وبدعم وتنظيم من الدولة نفسها.
وزارة الداخلية، وتحديداً بتوجيهات مباشرة من معالي وزير الداخلية الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، دائماً ما تكون شريكاً في تنظيم هذه الشعائر وضمان أمنها. هناك لجان تنسيقية مع رؤساء المآتم، وهناك دعم لوجيستي مباشر يتضمن تهيئة المسارات، وتأمين المواكب، وضمان السلامة العامة. هذا المشهد وحده ينسف أي مزاعم عن قمع أو تضييق.
غير أن بعض الأطراف، داخلياً وخارجياً، لاتزال تصر على استخدام موسم عاشوراء كورقة للمزايدة، محاولة تضليل الرأي العام من خلال تصوير أي خلاف تنظيمي على أنه سياسة دولة، وتحويل المناسبات الدينية إلى منصة صراع طائفي وهمي. هذه السرديات التحريضية تأتي ضمن مشروع الطابور الخامس، الذي لا يستهدف طائفة بعينها، بل يهدف إلى تفكيك المجتمع، وشق وحدة الصف البحريني.
ما يجري في بعض المنصات الرقمية من تضخيم ممنهج، ليس دفاعاً عن الطائفة، بل استغلال لها. فالقصد هو عزل جزء من نسيج المجتمع الكريم عن محيطهه الوطني، وزرع الإحساس بالاضطهاد رغم أن الواقع يثبت العكس تمامًا. أبناء الطائفة الشيعية حاضرون في المجالس المنتخبة، في المؤسسات، في الصفوف الأولى لحماية الوطن، ولهم إسهامات كبيرة في نهضة الدولة ومؤسساتها.
المعادلة هنا ليست مجرد رد على افتراءات، بل توضيح لحقيقة وطنية راسخة. البحرين، بمكوناتها كافة، اختارت أن تكون دولة مواطنة، لا طوائف. ولهذا فإن من يُحاولون تسييس عاشوراء، أو تحويلها إلى ملف أمني وهمي، لا يخدمون الشعائر، بل يخدمون أجندات خارجية لا تريد خيراً لا للشيعة ولا للسنة، بل تسعى إلى زعزعة الاستقرار وإعادة تدوير الفتنة.
حجر الزاوية
في مملكة البحرين، لم يكن التحدي في تنوع المجتمع، بل في من يحاول استغلاله لإثارة الفتنة. القيادة الرشيدة أدركت مبكراً أهمية التعايش، فأسست الأمن على دستور يضمن الحقوق ويصون الوحدة. ومع تصاعد حملات الطابور الخامس، أكدت البحرين أنها دولة الحزم والعدل، تقودها قيادة حكيمة، ويسندها وعي مجتمعي متماسك. وزارة الداخلية تعمل بصمت، بتوجيه القيادة، لا برفع الشعارات، بل بصنع التوازن بين كرامة المواطن وهيبة الدولة.
وفي زمن يُدار فيه الصراع عبر الوعي لا بالسلاح، أثبتت البحرين أنها تملك أدوات الانتصار في المعارك التي لا يُرى فيها العدو، لكن يُهزم فيها بالفطنة والوحدة الوطنية.
