03:00 ص
الجمعة 18 يوليه 2025
كتب- محمد أبو بكر:
كشف محمد جبران، وزير العمل، عن أبرز ما تضمنه قانون العمل الجديد من مواد تحفظ حقون العمال وتقدم لهم الأمان الوظيفي.
وقال “جبران”، خلال تصريحات صحفية، إن أبرز ما جاء في قانون العمل الجديد أنه قضى على الفصل التعسفي من خلال وضع ضمانات لإدراج بعض المهن التي لم تكن مدرجة مثل العاملين في الأماكن التي يطلق عليها الاقتصاد غير الرسمي.
أكد وزير العمل أن من أبرز ما يميز قانون العمل الجديد هو إقرار المحاكم العمالية كجهة اختصاص أصيل للبت في قضايا فصل العامل من عمله، موضحًا أنه في حال حدوث خلاف بين صاحب العمل والعامل، فإن اللجوء إلى المحكمة العمالية يكون إلزاميًا للفصل في الأمر، على أن يصدر الحكم خلال ثلاثة أشهر لتحديد مدى مسؤولية العامل.
وأضاف الوزير أن القانون يتيح أيضًا خيار التسوية الودية بين الطرفين، سواء بتعويض مالي أو اتفاق مشترك، مشيرًا إلى أن هذه التسوية تم تنظيمها بنصوص واضحة داخل القانون، وسيتم إصدار نموذج خاص بها خلال الفترة المقبلة.
كما لفت إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على الانتهاء من إعداد 62 قرارًا وزاريًا مكملًا للقانون، سيتم عرضها للحوار المجتمعي تمهيدًا لاعتمادها.
وأوضح الوزير: هناك فرق بين استمارة 6 وهي تابعة للتأمينات الاجتماعية ودي موجودة ولكن تُحدد ضوابط الاستقالة، وسابقًا كان العامل أثناء إمضاء العقد يوقع على الاستقالة المسبقة في نفس الوقت، أما اليوم فإن الاستقالة يجب أن تعتمد من مكاتب العمل أو المديريات أو من ديوان الوزارة.
وتابع: هتروح مديرية العمل بعد ما تكتب الاستقالة عشان نضمن إن إنت ما أجبرتش عليها، ولازم تعتمد من مكتب العمل، وبالتالي صاحب العمل ميقدرش يفصلك، ولازم العامل بنفسه مش أي حد من أسرته.
وأضاف الوزير: “ده مهم جدًا عشان لو في تسوية مالية أو خلافه مع الشركة أو جاتله فرصة عمل في الخارج، وساعات العامل ممكن يسيب العمل وصاحب العمل مش عايزه يسيب، فبيعمل استقالة علشان يطلع بشكل آمن وما يبقاش عليه أي أمور تانية قد تحول بينه وبين السفر للخارج، أو ليه مصلحة، أو لقي مكان تاني في أجر أفضل أو شغل أيسر ليه، أياً كان”.
وأكمل وزير العمل: احنا بنقول الطريقة، العامل يتوجه لمكاتب العمالية تاني، مكاتب العمالية، مديريات العمل، وزارة الوزارة نفسها، ديوان الوزارة، يجي يوثق الاستقالة بتاعته، وده أمر كان بيؤرق الجميع.
أوضح “جبران”، بشأن الضمانات التي يمنحها القانون للعامل في هذه الحالة، قائلًا:”طب إيه المقابل؟ هيبقى في حقه طبقاً للقانون وتعويض، وهيبقى في حاجتين في القانون، العامل هياخد تعويض مناسب لهذه الحالة وهياخد كمان حقه طبقاً للقانون اللي هو مديهوله في حالة الفصل التعسفي”.
واختتم:”كل ده احنا بنعمله ليه؟ عشان نعمل أمان وظيفي؛ لأن احنا عندنا مشكلة كبيرة جدًا إن كل عمال مصر عايزين يروحوا الجهاز الإداري للدولة فاحنا بنقول العمل في القطاع الخاص بنحط له ضوابط عشان يبقى في أمان وظيفي للعامل واستقرار”.
اقرأ أيضًا:
أسعار العمرة الاقتصادية والـ 5 نجوم لشهر يوليو – برامج متنوعة
ما حكم “تجميد البويضات”؟.. مفتي الجمهورية يجيب
“الأعلى للبحوث الإكلينيكية” يناقش إدماج الذكاء الاصطناعي في البحوث الطبية