07:18 م
الخميس 24 يوليه 2025
كتب- حسن مرسي:
أكدت الدكتورة تمارا حداد، الباحثة السياسية، أن قرار الكنيست الإسرائيلي بتأييد السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية يمثل خطوة غير قانونية تتعارض مع الاتفاقيات الدولية وتهدد مستقبل القضية الفلسطينية.
وأوضحت أن هذا القرار يحمل دلالات سلبية كبيرة، خاصة في ظل الضغوط الدولية المتزايدة التي تدعو إلى فرض عقوبات على إسرائيل.
خلال مداخلة هاتفية على قناة “إكسترا نيوز”، أشارت حداد إلى أن إقرار السيادة يعني نهاية أي آمال لتحقيق حل الدولتين أو حق تقرير مصير الشعب الفلسطيني.
وأضافت أن هذا الخطوة ستؤدي إلى تعزيز الحكم العسكري والمدني الإسرائيلي في المنطقة، مما يشمل شرعنة المستوطنات والبؤر الاستيطانية، وهو أمر يناقض القانون الدولي.
وتابعت الباحثة السياسية تمارا حداد أن قرار الضم سيفاقم الانتهاكات بحق الفلسطينيين، من خلال هدم المنازل وتعزيز التهجير الداخلي، فضلاً عن السيطرة على الأراضي الزراعية التي تعتمد عليها العائلات للعيش.
وأكدت أن الهدف الرئيسي وراء هذا الإجراء هو فرض قبضة أمنية وعسكرية مشددة، مع إعادة تشكيل الضفة الغربية ديموغرافيًا واقتصاديًا لصالح إسرائيل.
وأشارت إلى أن هذا القرار سيفاقم الأوضاع الاقتصادية للفلسطينيين من خلال تقليص فرص العمل وتدمير الموارد الطبيعية، بما يتماشى مع أهداف اليمين المتطرف الذي يدفع نحو الضم بدوافع دينية وسياسية.
وأضافت أن السيطرة على الموارد والمشاريع الاقتصادية، مثل الطاقة والمصانع، ستعزز التبعية الاقتصادية لإسرائيل.
وفي سياق الاستجابة للانتقادات الدولية، نوهت حداد إلى أن الاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن دعوا إلى وقف هذه الممارسات وفرض عقوبات، لكن إسرائيل تتجاهل هذه الضغوط بدعم أمريكي.
وتابعت أن شعار حل الدولتين الذي تروّجه الولايات المتحدة يبدو وكأنه مجرد محاولة لتهدئة التوترات دون ضغط حقيقي على إسرائيل لتحقيق العدالة للفلسطينيين.
وأكدت حداد على أن استمرار هذه السياسات سيزيد من معاناة الفلسطينيين، معرّضًا إياهم للاضطهاد والتهجير، بينما تستمر إسرائيل في تجاهل القرارات الدولية، مشددة على أن الحل يتطلب ضغطًا دوليًا أقوى لوقف هذه الانتهاكات ودعم حقوق الشعب الفلسطيني.
