12:40 م
الإثنين 28 يوليه 2025
كتب- أحمد جمعة:
كشف مصدر بهيئة الدواء المصرية، عن آخر مستجدات مشروع “التتبع الدوائي” الذي تعتزم الهيئة تطبيقه خلال الفترة المقبلة.
وقال المصدر لمصراوي، إنه من المقرر بدء تطبيق المرحلة الأولى من منظومة “التتبع الدوائي” في نوفمبر المقبل، في إطار خطة الهيئة لميكنة سوق الدواء بالكامل خلال السنوات الثلاث المقبلة، بهدف إحكام الرقابة، ومنع التهريب، ومكافحة تداول الأدوية المغشوشة أو مجهولة المصدر.
وأوضح المصدر أن المنظومة الجديدة تُعد نقلة نوعية في تنظيم قطاع الدواء المصري، حيث تقوم فكرتها على تخصيص رقم تعريفي فريد لكل عبوة دواء يتم إنتاجها داخل المصانع، بحيث لا يمكن تكراره مع أي عبوة أخرى، حتى وإن كانت من نفس المنتج ونفس الشركة.
ويعمل هذا الرقم كبطاقة شخصية تسمح بتتبع مسار عبوة الدواء منذ لحظة خروجها من المصنع وحتى وصولها إلى يد المريض، وفق المصدر.
وأشار المصدر إلى أنه سيتم تزويد جميع الصيدليات بجهاز ماسح ضوئي “سكانر”، يتيح للصيدلي أو المواطن التحقق من صلاحية الدواء واعتماده من هيئة الدواء المصرية، والتمييز بين العبوات الأصلية والمغشوشة أو المهربة.
وتبدأ المنظومة في مرحلتها الأولى بتطبيقها على عدد من الفئات الدوائية الأكثر أهمية وخطورة، تشمل أدوية الأورام، والمضادات الحيوية، والإخصاب، والأدوية المخدرة، على أن يتم لاحقًا توسيع نطاق التتبع ليشمل باقي الأصناف الدوائية تدريجيًا، بحسب المصدر.
وأكد المصدر أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية هيئة الدواء لتعزيز الحوكمة والشفافية في سوق الدواء، وضمان وصول منتجات دوائية آمنة وفعالة للمواطنين، مشيرًا إلى أن التطبيق الكامل للمنظومة سيسهم في تقليص حجم السوق غير الرسمي، وحماية المريض المصري من مخاطر الأدوية مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.
