06:30 ص
الأحد 27 يوليه 2025
كتب- نشأت علي:
تضمنت التعديلات الأخيرة التي أقرها مجلس النواب، على قانون الرياضة، استحداث صلاحيات واشتراطات لتأسيس شركات الخدمات الرياضية.
ويهدف القانون إلى تشجيع الاستثمار الرياضي، من خلال السماح بإنشاء شركات رياضية ونوادٍ صحية بأنواع الشركات المنصوص عليها في قانون الشركات وتهيئة المناخ المناسب لنمو القطاع الرياضي الخاص، والارتقاء بالرياضة المدرسية والجامعية من خلال تنظيم النشاط الرياضي في المدارس والجامعات ومنح وزير التعليم سلطة تحديد حافز التفوق الرياضي وضمان سلامة الجماهير والمنشآت الرياضية من خلال استحداث مواد عقابية لحماية العناصر الأساسية للرياضة (اللاعبين، الجماهير، المنشآت).
ونص القانون على تعريف شركة الخدمات الرياضية كالتالي: شركة مساهمة تُنشئها الهيئة الرياضية وفقًا لأحكام هذا القانون بغرض ممارسة نشاط رياضي أو أكثر، وتتخذ عدة صور وعلى الأخص إدارة الألعاب الرياضية أو تشغيلها أو التسويق لها، أو إنشاء أندية لممارسة أغراض خاصة، وغيرها من الصور التي يحددها الوزير المختص.
كما نصت مادة 72 من القانون على: لا يجوز للشركات العاملة في مجال الاستثمار الرياضي أيًا كان شكلها القانوني مزاولة أعمالها إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المركزية دون غيرها، وفقًا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
