كتب- محمد أبو بكر:
أكد محمد جبران، وزير العمل، أن القانون الجديد للعمل يمثل “دستورًا” حاكمًا للعلاقة بين العامل وصاحب العمل، ويهدف إلى تنظيم سوق العمل المصري في ضوء التغيرات المتسارعة التي شهدها العالم خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن جائحة كورونا كانت من أبرز الأسباب التي عجّلت بالحاجة إلى إصدار قانون بديل عن القانون رقم 12 لسنة 2003.
وأوضح “جبران”، في تصريحات صحفية، أن إعداد القانون مر بعدة مراحل من المناقشات المستفيضة بين أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال)، بمشاركة قانونيين من وزارات العدل والشؤون النيابية والعمل، وبإشراف مباشر من مجلس الوزراء.
وأضاف الوزير، أن مواد القانون خضعت لمراجعة دقيقة داخل الحكومة، ثم عُرضت على مجلس النواب، حيث استُكملت المناقشات مع أعضاء البرلمان من الأغلبية والمعارضة، في أجواء سادها الحوار الوطني الشفاف والرغبة في الوصول إلى صيغة متوازنة تحقق المصلحة العامة.
وأكد “جبران”، أن التوافق كان سيد الموقف، مشددًا على أن الحكومة ردّت على جميع الملاحظات والمواد غير الواضحة بكل شفافية، ما يعكس حرص الدولة على إصدار قانون عصري يراعي حقوق العمال ويُهيئ مناخًا جاذبًا للاستثمار.
اقرأ أيضًا:
صور.. رئيس الوزراء يفتتح مجمع الشهر العقارى والتوثيق بالعلمين الجديدة
قرار جديد من وزير الصحة بشأن معايير “صلاحية مياه الشرب”
السكة الحديد ترد على أنباء سحب عربات قطارات VIP من خط أسوان القاهرة
حقيقة اختراق المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء.. مصدر يكشف التفاصيل
