بعد فض دور الانعقاد الخامس.. مصير مشروعات القوانين المحالة إلى اللجان

01:03 م


الأربعاء 23 يوليو 2025

كتب- نشأت علي:

أحال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في آخر جلسات دور الانعقاد الخامس، عددًا من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية بالمجلس، والتي لم تتمكن اللجان من مناقشتها قبل رفع دور الانعقاد الخامس.

ويرصد “مصراوي”، مصير تلك المشروعات بقوانين المحالة للجان النوعية، بعد رفع دور الانعقاد وفقًا للائحة الداخلية للمجلس، وحددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب إجراءات وضوابط مناقشة مشروعات القوانين المحالة إليه، في ظل رفع دور الانعقاد.

مادة (179)

تستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادي بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أي إجراء.

أما التقارير الخاصة بمشروعات القوانين واقتراحاتها التي بدأ المجلس النظر فيها في دور انعقاد سابق، فيستأنف نظرها بالحالة التي كانت عليها، ما لم يقرر المجلس إعادتها إلى اللجنة لإعداد تقرير جديد بشأنها.

وتسقط مشروعات القوانين المقدمة من عُشر أعضاء المجلس بانتهاء الفصل التشريعي الذي قدمت فيه أو إذا سحبها جميع مقدميها، ما لم يكن المجلس قد بدأ في مناقشتها.

ولا يؤثر في سير إجراءات مشروع القانون المقدم من عُشر أعضاء المجلس زوال عضوية أحدهم أو تنازل بعضهم عنه بعد إحالته إلى اللجنة المختصة.

وفي حالة حدوث تعديل وزاري، يجوز لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من رئيس المجلس تأجيل النظر في المشروعات المقدمة من الحكومة كلها أو بعضها لفترة لا تزيد على 30 يومًا ما لم يكن المجلس بدأ في مناقشتها، وفي هذه الحالة يعرض الطلب على المجلس؛ ليقرر إما إعادتها إلى الحكومة وإما استئناف نظرها بالحالة التي كانت عليها.

مادة 180:

يخطِر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء خلال الخمسة عشر يومًا التالية لافتتاح دور الانعقاد الأول من كل فصل تشريعي، بمشروعات القوانين التي لم تفصل فيها الهيئة التشريعية السابقة.

وإذا لم تطلب الحكومة من رئيس المجلس استمرار النظر في المشروعات المذكورة خلال شهرين من تاريخ إخطار رئيس مجلس الوزراء، اعتُبرت غير قائمة.

وإذا طلبت الحكومة نظرها، أحالها المجلس إلى اللجنة المختصة، وللجنة أن تكتفي في شأنها بما انتهى إليه رأي اللجنة السابقة، إذا كانت قد وضعت تقريرًا فيها.

وشهدت الجلسات العامة الأخيرة إعلان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إحالة مشروع قانون مُقدم من النائب المستشار أحمد سعد الدين (وكيل أول المجلس) و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون تنظيم اتحاد الملاك وإدارة وصيانة الخدمات والمرافق في المشروعات العمرانية المتكاملة، إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبَي لجنتَي الإدارة المحلية، والشؤون الدستورية والتشريعية.

وأحال رئيس المجلس مشروع قانون مُقدم من النائب محمد كمال مرعي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020 إلى (لجنة مشتركة من لجان المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصناعة، الشؤون الدستورية والتشريعية، والشؤون الاقتصادية).

وأحال مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع، إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، والشؤون الصحية، والطاقة والبيئة.

وأحال مشروع بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩، إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية.