04:10 م
السبت 19 يوليو 2025
كتبت- منال المصري:
توقعت 3 بنوك عالمية خفض البنك المركزي لسعر الفائدة بنسبة 3 و4% خلال النصف الثاني من العام الحالي بعد تراجع مخاطر التوترات الجيوسياسية واستقرار سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.
كان البنك المركزي أبقى على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماع يوليو الجاري عند 24% للإيداع و25% للإقراض بعد أن خفضها 2.25% في أبريل لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف و1% في مايو.
ويعقد البنك المركزي خامس اجتماع له خلال 2025 في 28 من أغسطس المقبل لحسم سعر الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية.
بنك HSBC
توقع البنك الذي يتخذ من لندن مقرا رئيسيا له أن يخفض المركزي سعر الفائدة بنسبة 2% و3% خلال اجتماعاته المقبلة من العام الحالي.
وقال تود ويلكوكس، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك HSBC مصر في مقابلة مع الشرق أن تحسن الأوضاع الاقتصادية في مصر، الذي يشمل ارتفاعاً في السيولة النقدية وتدفقاً للاستثمارات الأجنبية واستقراراً في الجنيه وتباطؤاً في التضخم، يشجع المركزي على خفض الفائدة بمقدار يتراوح بين 200 و300 نقطة أساس هذه السنة.
تباطا معدل التضخم على مستوى مدن إلى 14.8% في يونيو من 16.9% في مايو وهو يعد عامل محفز للمركزي لخفض سعر الفائدة.
وتزامن ذلك مع تحسن سعر صرف الجنيه واسترداد 2% من قيمته مجددا مقابل الدولار بعد عودة دخول المستثمرين الأجانب للاستثمار في أذون وسندات الخزانة المحلية.
دويتشه بنك
أبقى دويتشه بنك أحد أكبر البنوك العالمية الألمانية على توقعاته السابقة بتراجع سعر الفائدة في مصر بنسبة 20% بنهاية العام، بشرط استمرار تباطؤ التضخم.. أي أن هناك فرصة لخفض 4% أخرين ليكون أجمالي الخفض 7.25%.
وأوضح البنك في تقرير له أن خفض البنك المركزي المصري لسعر الفائدة بنسبة 2% خلال اجتماع أغسطس المقبل بعد أن أبقى عليها دون تغيير في اجتماعه السابق.
وأرجع دويتشه بنك قرار المركزي بتثبيت سعر الفائدة في اجتماعه الأخير رغم تباطؤ التضخم إلى ضغوط مالية وتحديات جيوسياسية عالمية.
لكن البنك المركزي المصري برر قرار الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير الذي خالف فيه أغلب التوقعات بأنه من المحبَّذ التريث في المضي قدما في دورة التيسير النقدي، خاصة وأن هذا النهج يتيح وقتاً كافياً لتقييم الآثار المحتملة للتغييرات التشريعية المُعلنة في الآونة الأخيرة، ومنها تعديلات ضريبة القيمة المضافة.
جولدمان ساكس
رفع جولدمان ساكس تقديراته بخفض البنك المركزي سعر الفائدة في الربع الأخير من العام الحالي بواقع 4% بدلا من 3% في توقعات سابقة.
وأشار إلى أن تراجع حدة المخاطر الجيوسياسية بالمنطقة مع استمرار تباطؤ معدل التضخم يساهم في خفض المركزي لسعر الفائدة.
واستبعد جولدمان ساكس المركزي خفض المركزي سعر الفائدة في أول اجتماعين له في أغسطس وأكتوبر المقبلين مرجحا الإبقاء عليهم دون تغيير حتى الربع الأخير من العام الحالي.
يستهدف البنك المركزي المصري معدلات التضخم خلال الربع الرابع من 2026 والربع الرابع من 2028 عند 7% (بارتفاع أو انخفاض 2%) و5% (بارتفاع أو انخفاض 2%) في المتوسط على التوالي، وذلك اتساقاً مع التقدم التدريجي للبنك المركزي نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم، وفق البيان المرافق لقرار لجنة السياسات النقدية حينها.
