«الإقليمي لمكافحة الأمراض المزمنة»: آن الأوان لمحاسبة الصناعات الضارة بصحة شعوب شرق المتوسط

دعت رئيس التحالف الإقليمي لمكافحة الأمراض المزمنة، د. ابتهال فاضل، إلى ضرورة محاسبة أصحاب الصناعات الضارة على مسؤولياتهم تجاه الصحة العامة في إقليم شرق المتوسط، مؤكدة أن الوقت قد حان لمساءلة تلك الجهات التي تسهم في تفاقم معدلات الأمراض غير السارية. وقالت د. ابتهال فاضل: «آن الأوان لمحاسبة أصحاب الصناعات الضارة عن مسؤولياتهم اتجاه الصحة العامة في إقليم شرق المتوسط»، وذلك في ظل تصاعد مقلق لمعدلات هذه الأمراض، التي باتت تتسبب في 74% من الوفيات على مستوى العالم، بينما تظل مسبباتها الرئيسية، وفي مقدمتها العوامل التجارية الضارة، خارج نطاق المحاسبة. وأشارت إلى أن الأمم المتحدة تستعد لعقد اجتماع رفيع المستوى في الخامس والعشرين من سبتمبر 2025، لمناقشة الوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها، مؤكدة أن مسودة الإعلان السياسي الصادرة مؤخراً عن هذا الاجتماع، جاءت مليئة بالنيات الحسنة، لكنها خلت من الاشتراطات الملزمة التي يمكن أن تُحدث فارقاً حقيقياً في واقع الصحة العامة، خصوصاً في المنطقة العربية وإقليم شرق المتوسط.

ولفتت د. ابتهال فاضل إلى أن المسودة شددت على أهمية الوقاية من الأمراض المزمنة وتحسين الأنظمة الصحية، بالإضافة إلى مواجهة المؤثرات البيئية والاجتماعية، لكنها، بحسب تعبيرها، «تكتفي بعبارات إنشائية عند تناولها العوامل التجارية الضارة، دون تحديد أهداف واضحة لمساءلة الصناعات التي تروّج لمنتجات التبغ والمشروبات المحلاة والأطعمة فائقة التصنيع». وأضافت أن هذه الصناعات، التي تستهدف الأطفال والمراهقين بشكل مكثف، تظل في منأى عن أي رقابة فعالة، رغم تصاعد نسب السمنة والسكري وتعاطي التبغ بين الشباب، مشيرة إلى أن غياب آليات الإفصاح عن تضارب المصالح، وعدم وجود التزامات شفافة حول أنشطة الضغط التجاري، يمثلان إحدى الثغرات الكبرى في النظم الصحية بالإقليم. وتساءلت: «لماذا يجب علينا جميعاً أن نطالب بمساءلة هذه الصناعات؟»، موضحة أن الصحة ليست مسؤولية فردية فقط، بل مسؤولية مشتركة بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لا سيما عندما تقوم بعض الشركات بتسويق منتجات مضرة بالصحة، أو تمارس ضغوطاً على صانعي السياسات لإضعاف التشريعات الصحية. وشددت د. ابتهال فاضل على أن الإعلان السياسي المرتقب يجب أن يتضمن عدة عناصر رئيسية، من بينها:- أهداف زمنية قابلة للقياس للرصد وتقليل التعرض للعوامل التجارية الضارة.- آليات شفافة للإفصاح عن أنشطة الصناعات الضارة في السياسات الصحية.- مساءلة دورية ومستقلة لأداء الحكومات والشركات وفق مؤشرات صحية واضحة.- التزامات خاصة بإقليم شرق المتوسط تأخذ في الاعتبار خصوصيات الإقليم في ما يتعلق بتعاطي التبغ والسمنة.

واختتمت د. ابتهال فاضل تصريحها بالقول إن المسألة باتت واضحة: «إما أن نواصل ترك المجال مفتوحاً أمام الصناعات الضارة لتُحدد أجندة الصحة العامة، أو أن نتحرك لحماية شعوبنا وأجيالنا القادمة»، مؤكدة أن اجتماع الأمم المتحدة في عام 2025 يمثل فرصة حاسمة يجب أن تُستثمر برفع صوت دول الإقليم والمجتمع المدني للمطالبة بإعلان سياسي يتجاوز الأقوال إلى الأفعال، ويتضمن نصوصاً ملزمة تضع حداً للمتسببين في وباء الأمراض غير السارية.