[
]
العمل البرلماني يُعدّ أحد أعمدة الديمقراطية الذي يحقق التوازن بين السلطات التنفيذية والتشريعية، فجهود سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله وأيده جهود بارزة لتعزيز العمل البرلماني وتحقيق مجتمع ديمقراطي مستدام، منذ إنشاء مجلسي النواب والشورى ودعوة جلالته الصادقة إلى انتخابات حرة ونزيهة وتعزيز مشاركة المواطنين في انتخابات مجلس النواب ليكونوا صوت الشعب وتوظيف دورهم في رقابة أداء الحكومة وإقرار العديد من القوانين التي تدعم حقوق المواطن والوطن معاً.
دور البرلمان ساهم في العديد من الإصلاحات في البلاد وحقق الاستقرار السياسي وعمل على تنمية المجتمع، فإيمان جلالته بالعمل البرلماني له من الأهمية للشعب في تمثيل مصالحهم في صنع القرار وحماية حقوقهم وتعزيز العدالة الاجتماعية، أما الأهمية على مستوى الوطن فإن العمل البرلماني ساهم في تحقيق الاستقرار السياسي وحقق التنمية المستدامة من خلال تشريع قوانين تُسهم في ازدهار وتطور البلاد، ولاشك فيه بأن البرلمان يعمل على رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية المجلسين ودورهما في تعزيز الديمقراطية والإيمان بالقيم التي تأسسا عليها منها العدالة والشفافية.
المجلس التشريعي سَنّ العديد من القوانين التي عزّزت من حقوق المرأة والطفل والأسرة في مختلف المجالات، منها قانون حقوق المرأة وحقوق الطفل، وقانون الأسرة، وقانون مكافحة العنف الأسري، وقانون مكافحة الاتجار بالأشخاص، والعديد من هذه التشريعات التي عملت على حمايتهم وتمكين المرأة وتوفير بيئة آمنة للأطفال، وتشريعات خاصة ببرامج إسكانية من خلال بناء وحدات سكنية وقروض ميسّرة، بالإضافة إلى قوانين خاصة بالرعاية الصحية التي توفر المملكة لحصول المواطن على خدمات صحية عالية الجودة وكذلك بالنسبة للتعليم والعديد من التشريعات التي بالفعل عزّزت التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتحسين جودة الحياة وتمكين المرأة وتشريعات خاصة بالتنمية البيئية للحفاظ على الموارد الطبيعية والقوانين التي تشجع على استخدام مصادر الطاقة المتجددة وتطوير المشاريع المستدامة، فكل ما تقدّم يُعدّ جزءاً أساسياً من استراتيجية مملكة البحرين لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، تجسّد رؤية وطنية طموحة تهدف إلى تحسين مستوى الحياة للمواطن والمقيم من خلال عمل البرلمان.
