حبس متهم وتغريمه 100 ألف جنيه لنشره مقاطع خادشة عن علاقات محرّمة بين ا
11:34 ص
الإثنين 28 يوليو 2025
كتب – أحمد أبو النجا:
أمرت النيابة العامة بإحالة متهم إلى محكمة الجنح الاقتصادية لتعدِّيه على القيم الأسرية للمجتمع المصري.
وقالت النيابة في بيان لها إنه، إلحاقًا ببيانها السابق بشأن التحقيقات الجارية في واقعة نشر أحد المتهمين مقاطع مرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمَّنت محتوى خادشًا للحياء العام، وسردًا لوقائع مختلقة تتعلق بعلاقات جنسية غير مشروعة بين المحارم، على نحو يُخِلّ بالآداب العامة ويُهدد القيم المجتمعية الراسخة؛ فقد أمرت النيابة العامة بإحالته إلى محكمة الجنح الاقتصادية لمعاقبته عما نُسب إليه من ارتكاب جريمة التعدي على القيم الأسرية للمجتمع المصري، من خلال نشر مقاطع مصوّرة عبر حسابات إلكترونية أنشأها خصيصًا على مواقع التواصل الاجتماعي، احتوت على محتوى منافٍ للآداب العامة، ومخالف للتقاليد والقيم المصرية، وتضمَّنت أخبارًا كاذبة بُثَّت بسوء نية من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.
وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بالإسكندرية قد باشرت التحقيقات، وانتدبت قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية لإجراء التحريات الفنية اللازمة، التي كشفت عن استخدام المتهم لتلك الحسابات الإلكترونية في ارتكاب الواقعة. كما فحصت النيابة العامة الهواتف المضبوطة بحوزة المتهم، واطّلعت على الحسابات المثبّتة عليها، فرصدت المقاطع المصوّرة محل التحقيق، واستجوبت المتهم، فأقرّ بارتكابه الواقعة بغرض تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة تدرّ عليه أرباحًا مالية، وقد ثبت تحصّله على تلك الأرباح بالفعل وتصرفه فيها لاحقًا.
وعليه، أُحيل المتهم إلى المحكمة المختصة، ونُسِخت صورة من الأوراق للتحقيق فيما نُسب إليه من ارتكاب جريمة غسل الأموال المتحصلة من تلك الوقائع.
وقد قضت المحكمة، بجلسة 26 / 7 / 2025، بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ، وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات.
وفيما يخص واقعة غسل الأموال، فقد باشرت النيابة العامة التحقيقات فيها، وأصدر المستشار النائب العام قرارًا بمنع المتهم وزوجته مؤقتًا من التصرف في أموالهما، بناءً على ما أسفرت عنه التحريات من صحة الواقعة. وقد أقرّ المتهم، خلال استجوابه، بتحصّله على تلك الأموال من جريمته الأصلية وتصرفه فيها، فأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
وإذ تؤكد النيابة العامة استمرارها في رصد هذه الجرائم، فإنها تشدِّد على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يعتدي على قيم المجتمع، أو يتحصل على أموال من مصادر غير مشروعة.
