“حقوق الإنسان”: متابعة الانتخابات البرلمانية بدون مشاركة أعضاء الأحزاب
06:56 م
الإثنين 14 يوليه 2025
كتب- محمد نصار:
أقر المجلس القومي لحقوق الإنسان، في اجتماعه رقم (37) المنعقد بتاريخ 7 مايو 2025، عددًا من الإجراءات التنظيمية الهادفة إلى تعزيز مصداقية دوره في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وشملت تلك الإجراءات التأكيد على عدد من الضوابط الحاكمة للمشاركة في متابعة العملية الانتخابية، أبرزها:
قصر المشاركة في أعمال المتابعة الميدانية، وفي غرفة العمليات المركزية، على أعضاء المجلس غير المنتمين لأحزاب سياسية، مع حظر مشاركة الأعضاء المنتمين لأحزاب – والذين لا يتجاوز عددهم ثلاثة – في تلك الأنشطة.
تجميد حق التصويت داخل المجلس بالنسبة للأعضاء المنتمين لأحزاب سياسية، لا سيما في القرارات ذات الصلة بخلفياتهم أو مصالحهم الحزبية.
وفي هذا الصدد، صرّح السفير الدكتور محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بأن هذه الإجراءات تعكس التزام المجلس الراسخ بالعمل المهني المؤسسي المتوافق مع المعايير القانونية والأخلاقية، مؤكدا حرص المجلس على أداء دوره في متابعة العملية الانتخابية بكفاءة وشفافية، بما يتماشى مع المبادئ الدستورية والاتفاقيات الدولية التي صدّقت عليها الدولة المصرية.
من جانبه، أكد عبد الجواد أحمد، عضو المجلس والمشرف على الغرفة المركزية لمتابعة الانتخابات، أن المجلس يضطلع بدوره الدستوري والقانوني في دعم وتعزيز مسار الديمقراطية، مشيرًا إلى أن الاستعدادات لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ المقررة في أغسطس 2025 قد بدأت بالفعل، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الجانبين.
وأوضح عبد الجواد أن غرفة العمليات تعقد اجتماعات يومية تحضيرية، كما تستعد لتنظيم لقاء تنسيقي رفيع المستوى مع الهيئة الوطنية للانتخابات، لمناقشة آليات التعاون وتحديد الأطر الفنية والتنظيمية اللازمة لضمان متابعة فعالة وفقاً للمعايير المعتمدة محلياً ودولياً.
وفي السياق ذاته، صرّح محمود بسيوني، عضو المجلس وعضو غرفة العمليات المركزية، بأن الفريق القائم على المتابعة يعتزم عقد مجموعة من اللقاءات التنشيطية للمتابعين المعتمدين من الهيئة الوطنية، إلى جانب برامج تفاعلية تستهدف الصحفيين والإعلاميين المعنيين بتغطية العملية الانتخابية.
وفي ختام التصريحات، شدد عبد الجواد أحمد على التزام المجلس، بكامل قيادته وأمانته العامة، بجميع مواثيق حقوق الإنسان والمعايير الدولية الخاصة بمتابعة الانتخابات، إيمانًا بدوره الوطني في إنجاح هذا الاستحقاق الديمقراطي، وحرصًا على ضمان أقصى درجات الحياد والموضوعية، بما يعزز ثقة المواطنين في نزاهة العملية الانتخابية ويصون سلامتها.
