“رجال الأعمال” تحذر الحكومة من “رسوم الساحل” الجديدة: مقلقلة ونطالب بإ
01:43 م
الثلاثاء 29 يوليو 2025
كتبت- أمنية عاصم:
قال علي عيسي، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، إن الجمعية خاطبت الحكومة رسميًا للمطالبة بمراجعة قرار فرض رسوم التنازل على الأراضي العقارية في الساحل الشمالي، التي أصدرتها هيئة المجتمعات العمرانية تحت مسمى “الرسوم التنازل”.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ”مصراوي”، أن الجمعية وجهت عدة خطابات سابقة تتعلق برسوم أخرى، أبرزها “رسوم التحصين” التي فُرضت على الطرق الصحراوية، مؤكدًا أن فكرة فرض أي رسوم بأثر رجعي يعد أمرًا غير مقبول تمام.
بحسب وثيقة رسمية، فرضت هيئة المجتمعات العمرانية رسوماً على شركات التطوير العقارى فى الساحل الشمالى، تحت مسمى «رسوم التنازل»، فى حالات الشراكة مع ملاك الأراضى، وتصل الرسوم إلى نحو 1000 جنيه للمتر للأراضى المطلة على البحر، و500 جنيه للمتر غرب الطريق، على أن تسدد الشركات 50٪ من القيمة مقدمًا، والباقى على عامين.
وأضاف عيسى أنه في حال قامت شركة بعمل مخالفات عن العقود أو الالتزامات المتعهد عليها فيحق في هذا النطاق فرض غرامات، إنما عندما يتم فرض رسوم وتحصيلها بأثر رجعى فيعد هذا الأمر غير مقبول؛ نظرًا لما له من أثر سلبي على مناخ الاستثمار العقاري، ويضر بالاقتصاد الوطني بشكل عام.
وأشار إلى أن الجمعية ليست جهة تنفيذية، بل دورها يقتصر على دراسة القرارات ورفع الرؤى والمقترحات التي من شأنها دعم الاقتصاد الوطني وقطاع الخاص.
وحول إمكانية استجابة الحكومة لمطالب الجمعية، خاصة بشأن إلغاء العمل بأثر رجعي للرسوم، قال عيسى: “لا يمكننا الجزم بما سيحدث، لكننا مستمرون في عرض وجهة نظرنا ومناقشتها مع الجهات المعنية”.
اقرأ أيضًا :
جني الأرباح يدفع المؤشر الرئيسي للبورصة اليوم للهبوط 1.38%
هل يمكن تغيير رقم المحمول التسلسلي للتهرب من الجمارك؟ رئيس الشعبة يحسم
