08:00 ص
الثلاثاء 15 يوليو 2025
كتب- نشأت علي:
تقدمت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب، بسؤال موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية حول الإيصال المتداول لزيادة الإيجار بالمخالفة لأحكام القانون.
وقالت البرلمانية، إنه وفقًا للمادة 123 من الدستور وبعد موافقة مجلس النواب على مشروع قانون الإيجار يُرسل هذا المشروع إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه وإصداره.
والمدة القانونية لتوقيع رئيس الجمهورية حددها الدستور مهلة ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغ مجلس النواب إياه بمشروع القانون خلال هذه المدة التي تنتهي في الأول من شهر أغسطس ويكون أمام رئيس الجمهورية ثلاثة خيارات:
أولا: التصديق على القانون: في هذه الحالة، يتم نشر القانون في الجريدة الرسمية ويصبح ساري المفعول.
ثانيا: الاعتراض على القانون (رد القانون): لرئيس الجمهورية الحق في الاعتراض على مشروع القانون ورده إلى مجلس النواب في الميعاد المذكور
(خلال 30 يومًا) ويجب أن يكون الاعتراض مسببًا.
وهذا الخيار الذي ينتظره الملايين الأكثرية من الشعب المصري ويحتاج المزيد من النقاش لتحقيق العدالة بين المالك والمستأجر في ظل ظروف غير مناسبة ولايحقق إلا الخلاف بين الناس
ثالثا: عدم اتخاذ أي إجراء (عدم التوقيع أو الرفض):
إذا لم يرد رئيس الجمهورية مشروع القانون إلى مجلس النواب خلال المدة المحددة (ثلاثين يومًا)، اعتبر القانون صادرًا ويجب نشره في الجريدة الرسمية ليصبح ساري المفعول.
وقالت النائبة: للأسف الملاك لم ينتظروا توقيع الرئيس لمشروع القانون ونشره بالجريدة الرسمية وانتشر خلال الساعات القليلة الماضية أن الملاك حرروا إيصالات استلام إيجار يحتوي على البيانات الأساسية، واستلام المبلغ الزيادة المنصوص عليها في مشروع قانون الإيجار القديم في المادة 4 على حد أدنى زيادة 20 مثل القيمة الإيجارية الحالية بحد أدنى ألف جنيه للمناطق الراقية، و10 أمثال الأجرة الحالية للمناطق المتوسطة بحد أدنى 400 جنيه، و250 جنيهًا للوحدات في المناطق الاقتصادية.
وما حدث آثار حالة من البلبلة والجدل والمشاجرات وتلاسن بين الملاك والمستأجرين بأماكن متفرقة، ونجح بعض الملاك بإجبار المستأجرين من سداد الإيجار بالإضافة إلى الزيادات التي قررها مشروع القانون في المادة 4 خاصة علي البسطاء من الأرامل والعجائز.
