مزاد قياسي وانسحاب وتزوير.. سوق دمنهور العمومي للماشية صداع مستمر
05:21 م
الأربعاء 16 يوليه 2025
البحيرة – أحمد نصرة:
لا يزال سوق دمنهور العمومي للماشية محور جدل واسع، بعد سلسلة من الأحداث المتسارعة التي بدأت بمزاد قياسي وصل إلى رقم غير مسبوق بلغ 126 مليون جنيه وبزيادة سنوية 10%، لينسحب الفائز بعدها، ثم يعاد إسناده لمن يليه، الذي ألقي القبض عليه بتهمة التزوير لينتهي الأمر بعودة السوق لإدارة الوحدة المحلية، وسط ارتياح شعبي ومخاوف من تكرار الأزمات.
شهد السوق الأحد الماضي، أول انعقاد له تحت إشراف الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، بعد سحب التعاقد من المستأجر المتهم بالتزوير. وسط إقبالًا كبيرًا من التجار والمربين منذ الساعات الأولى، و ارتياح واضح لعودة الأسعار القديمة التي كانت معمولًا بها قبل الأزمة، حيث بلغت رسوم الدخول 300 جنيهًا للرأس الواحدة، و50 جنيهًا للسيارة، مقارنة بـ400 و100 جنيه فرضها المستأجر السابق.
بالتزامن مع ذلك قررت النيابة العامة بدمنهور حبس “محمد ر.ا”، المستأجر السابق للسوق، على ذمة التحقيقات، بعد توجيه تهمة تقديم خطاب ضمان مالي مزور بقيمة 41 مليون جنيه إلى محافظة البحيرة ضمن مستندات دخوله المزاد.
البداية كانت ببلاغ من مدير الشؤون المالية بمحافظة البحيرة إلى قسم شرطة دمنهور، يفيد باكتشاف خطاب ضمان بنكي ضمن أوراق التعاقد، تبين لاحقًا أنه غير صادر عن أي بنك معتمد. وبتتبع الأمر، تبين أن الخطاب لا يمت بصلة للبنك المشار إليه، مما دفع الجهات المختصة إلى فتح تحقيق عاجل.
وأفاد المتهم في التحقيقات أنه لا يعلم شيئًا عن التزوير، مؤكدًا أن شخصًا يُدعى “محمد ع.” وشهرته “أبو عزام”، هو من زوّده بالخطاب، مشيرًا إلى أن الأخير سبق له التعاقد على إدارة ثلاث أسواق مماثلة.
إدارة السوق أُعيدت مؤقتًا للوحدة المحلية التي سارعت بتنظيم العمل داخل السوق بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والرقابية، في محاولة لاستعادة الثقة ومنع التلاعب بالتسعيرة وشروط الدخول، والتي كانت محل شكوى واسعة من التجار في الفترة الأخيرة.
ويرى المهتمون أن نجاح الوحدة المحلية في إدارة السوق يجب ألا يُنظر إليه باعتباره حلًا دائمًا، بل كمرحلة انتقالية تستهدف إعادة ضبط الأوضاع وتهيئة السوق لطرح مزاد جديد خلال فترة قصيرة.
يؤكد عمرو حسن أن إدارة السوق مهمة مرهقة بطبيعتها، وقد تُثقل كاهل موظفي الوحدة وتصرفهم عن مهامهم الأصلية، في وقت يستوجب فيه الأمر وجود جهة متفرغة ومحترفة لإدارة هذا النوع من الأسواق الحيوية.
ويرى حسن يوسف أن هذه الفترة الانتقالية تمثل فرصة للوحدة المحلية لتقدير العائد الحقيقي للسوق بشكل دقيق، ما يساعد على تحديد رقم منطقي لبدء المزاد المقبل، ووضع حد أدنى عادل لقبوله وإرسائه بما يراعي مصلحة الدولة والتجار على حد سواء.
ويطالب أيمن محمود بإعداد كراسة شروط جديدة تراعي ما كشفه المزاد السابق من ثغرات، وعلى رأسها ضرورة رفع قيمة التأمين الابتدائي والنهائي بما يكفل جدية المتقدمين ويحد من محاولات التحايل والتزوير.
ويشدد أيمن على ضرورة تضمين الكراسة بنودًا واضحة تلزم الفائز بالمزاد بالتسعيرة التي تحددها الوحدة المحلية، وعدم فرض أي زيادات دون موافقتها، على أن تكون أي زيادة سنوية – إن وُجدت – في حدود نسبة التضخم الرسمية المعلنة من الحكومة.