08:41 م
الأحد 20 يوليو 2025
وكالات
التقى الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة، “ريم العبلي رادوفان” وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، وبمشاركة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، والدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى.
وأشاد عبد العاطى بالعلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وألمانيا، وبالدور البناء الذي تضطلع به ألمانيا في دعم مشروعات التنمية فى مصر، معربا عن التطلع لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع ألمانيا في مجالات الطاقة، والهجرة المنظمة وانتقال العمالة، وإدارة الموارد المائية، والتدريب المهني، والتعاون في أفريقيا، فضلا عن دعم التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية الذى يحمل فرصاً واعدة، فى ضوء الإصلاحات الاقتصادية التي اضطلعت بها مصر لتهيئة بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الخارجية، داعيا الشركات الألمانية لضخ مزيد من الاستثمارات فى مصر فى القطاعات المختلفة.
وأطلع عبد العاطى المسؤولة الألمانية على آخر مستجدات مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مبرزا الجهود الحثيثة التى تبذلها مصر بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة فى التوصل للاتفاق، مشيرا إلى ضرورة نفاذ المساعدات الإنسانية الإغاثية إلى القطاع دون عوائق، مشددا على أهمية توسيع مسار الاعتراف بالدولة الفلسطينية وفقا لحل الدولتين.
واستعرض عبد العاطى الترتيبات الجارية لاستضافة مصر مؤتمر التعافي المبكر وإعادة الإعمار فور الإعلان عن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وفقا للخطة العربية الإسلامية مع بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه.
بدورها، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والإصلاحات الهيكلية، وأولويات التحول في الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير، مشيرة إلى المشروعات التنموية التي تم تنفيذها في العديد من المجالات ضمن برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا وأهمية استكشاف آليات جديدة للتمويل المبتكر، كما أكدت على أهمية تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي من خلال الشراكة الألمانية بما يحفز جهود نقل الخبرات المصرية في مجال التنمية للدول النامية والناشئة.
من جانبه، تناول الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى ملف الأمن المائى المصرى والتطورات الأخيرة فى نهر النيل، متناولا الخبرات الألمانية الواسعة في الحوكمة الإقليمية الرشيدة للموارد المائية المشتركة، مستعرضا موقف مصر المستند على ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي ذات الصلة، والتعاون على أساس التوافق والمنفعة المشتركة لتحقيق مصالح جميع دول مبادرة حوض النيل، وشدد على رفض الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي، والتأكيد كذلك على عمق العلاقات المصرية ودعمها لتنمية الأشقاء بدول حوض النيل الجنوبي لاسيما في ظل تدشين الآلية المصرية الجديدة لتمويل وحشد التمويل للمشروعات في دول حوض النيل.
