قانون العمل الجديد ينظم تسوية المنازعات وضوابط الإضراب والإغلاق

04:46 م

الجمعة 27 يونيو 2025

كتب- محمد أبو بكر:

نص قانون العمل الجديد على عددًا من المواد المنظمة لتسوية المنازعات العمالية وتحديد آليات التوفيق والتحكيم، إلى جانب وضع الضوابط الخاصة بحقوق العمال في الإضراب وضوابط الإغلاق الجزئي أو الكلي للمنشآت.

وفيما يتعلق بتسوية المنازعات، نصت المادة (213) على سريان أحكام القانون على أي نزاع يخص شروط أو ظروف العمل أو التشغيل، بين أصحاب الأعمال أو منظماتهم والعمال أو ممثليهم.

وبحسب المادة (214)، فإنه في حال فشل المفاوضات خلال شهر، يحق للطرفين أو أحدهما اللجوء للجهة الإدارية المختصة لبدء إجراءات التوفيق.

وفي إطار التوفيق، ألزم القانون الجهة الإدارية بعقد جلسة خلال خمسة أيام من تقديم الطلب، على أن تُخطر الأطراف قبل الجلسة بثلاثة أيام، وفقًا للمادة (215).

ويتم تحرير اتفاقية عمل جماعية ملزمة في حال نجاح التوفيق، طبقًا للمادة (216)، وإن لم تُسفر الجهود عن اتفاق خلال 21 يومًا، يجوز إحالة النزاع إلى مركز الوساطة والتحكيم، كما ورد في المادة (217).

مركز الوساطة والتحكيم التابع للوزارة المختصة

وأُنشئ بموجب المادة (218) مركز الوساطة والتحكيم التابع للوزارة المختصة، ليضم قسمين للوساطة والتحكيم، ويصدر قرار من رئيس الوزراء بتحديد هيكله ونظامه المالي.

ويعد المركز قوائم الوسطاء والمحكمين وفق شروط محددة، أبرزها المؤهل، حسن السيرة، وعدم صدور أحكام مخلة بالشرف، واجتياز التدريبات والاختبارات، بحسب المادتين (221) و(226).

كما ينظم القانون تشكيل هيئات التحكيم، وإجراءات نظر النزاع وإصدار الأحكام النهائية القابلة للتنفيذ من المحكمة العمالية المختصة، خلال مدد زمنية محددة، بما يضمن العدالة وسرعة البت في القضايا.

أما بشأن الإضراب، فقد كفلت المادة (231) حق العمال في الإضراب بعد استنفاد طرق التسوية الودية، بشرط تنظيمه عبر النقابات وإخطار صاحب العمل والجهات المختصة قبل عشرة أيام على الأقل كما نصت المادة (232)، وجرى حظر الإضراب في المنشآت الحيوية أو أثناء الظروف الاستثنائية، وفق المادة (234).

وفيما يخص الإغلاق أو تقليص حجم المنشأة، حددت المواد (236) إلى (240) الشروط والضوابط، ومنها التقدم بطلب للجنة مختصة مع بيان الأسباب والمعايير، ومراعاة التشاور مع النقابات عند تحديد العمال المتأثرين.

كما ألزمت هذه المواد بالحصول على موافقة اللجنة المختصة خلال 45 يومًا، وإلا اعتبر الطلب مقبولًا ضمنيًا.