06:54 م
الثلاثاء 22 يوليو 2025
وكالات
قال المتحدث باسم لجنة التحقيق بأحداث الساحل السوري يتسر الفرحان، الثلاثاء، إن اللجنة التزمت بالمعايير الدولية خلال التحقيقات وتعاونت مع عدد من المنظمات حول العالم.
وأشار الفرحان في تصريحات لقناة “الجزيرة مباشر”، إلى أن لجنة التحقيق حصرت أكثر من 560 مشتبها بتورطهم في الأحداث، لافتا إلى أن فلول النظام السابق نظموا عمليات عسكرية بشكل متزامن وسيطروا على مناطق بالساحل خلال الأحداث.
وأوضح المتحدث باسم لجنة التحقيق بأحداث الساحل السوري، أن اللجنة سلمت التوصيات التي توصلت إليها إلى رئيس الجمهورية أحمد الشرع.
أعلن ياسر الفرحان، المتحدث الرسمي باسم لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، نتائج التقرير النهائي بشأن الانتهاكات التي شهدها الساحل السوري في مارس الماضي.
وقال الفرحان، اليوم الثلاثاء، إن انتهاكات الساحل السوري كانت واسعة “لكن ليست منظمة” وذات مرجعية واحدة.
واستمعت اللجنة لـ 23 إحاطة من المسؤولين، فيما تم تدوين 930 إفادة من الشهود، وفقًا للمتحدث الرسمي باسم لجنة تقصي الحقائق.
ووفقًا لنتائج التحقيق، التي لا تستند لأدلة قاطعة وتم إحالة القرائن للقضاء، فإنه تم التحقق من مقتل 1469 شخصًا، منهم 90 امرأة، إذ تعرض المدنيون لانتهاكات جسيمة يومي 7 و8 مارس الماضي.
وأكدت اللجنة أن القوات الحكومية حاولت في 7 مارس الحد من الفوضى، لكن بعض حملات التفتيش من قوات الأمن شابتها انتهاكات.
وذكرت أن فلول الرئيس السوري المخلوع، بشار الأسد، حاولت فصل الساحل السوري وإقامة دولة علوية، مشيرة إلى أنه تم التوصل لأسماء 265 من المتهمين المحتملين.
وتابعت: “سلوك عناصر الأمن العام كان بدرجة مقبولة. وتعرضت القوات الحكومية لانتهاكات على يد فلول الأسد”.
وأفادت نتائج التحقيق، بمقتل 238 من عناصر الأمن والجيش، وبعضهم كانوا أسرى، موضحة أنه تم رصد أكثر من 480 حالة حرق منازل ومتاجر.
وكانت الرئاسة السورية قد شكلت في 9 مارس الماضي “اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل”، من خبراء قانونيين وحقوقيين مستقلين.
ويوم 6 مارس الماضي، شهدت مناطق الساحل السوري (اللاذقية، وطرطوس، وبانياس) اشتباكات دامية، استمرت لأيام، طالت مدنيين وعناصر من الأمن العام.