لهذه الأسباب أيدت المحكمة حبس المتهمين في “انفجار خط غاز أكتوبر” 10 سن

05:57 م


الأربعاء 23 يوليو 2025

كتب- صابر المحلاوي:

أودعت محكمة جنح مستأنف أكتوبر حيثيات حكمها الصادر حضوريًا بحق جميع المتهمين الخمسة في واقعة حريق خط غاز الواحات، والذي أسفر عن مصرع 8 أشخاص وإصابة 17 آخرين.

جاء الحكم بقبول الاستئنافين شكلًا، وفي الموضوع برفضهما، وتأييد الحكم المستأنف بالحبس 10 سنوات لكل متهم، مع إلزامهم بمصروفات الدعويين الجنائية والمدنية، وسداد 75 جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد هشام محمد، وعضوية المستشارين مصطفى منصور غيضان، وكريم الجندي، وأمانة سر محمود عبد الرحيم، وألزمت المحكمة المتهمين بسداد مصروفات الدعويين الجنائية والمدنية، ومبلغ 75 جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة.

ورصدت المحكمة في حيثيات حكمها مجموعة من الأسباب التي دفعتها لتأييد العقوبة المشددة، في مقدمتها الإهمال الجسيم والتقصير الفني الذي ارتكبه المتهمون أثناء تنفيذ أعمال حفر بالقرب من خط الغاز الرئيسي، ما أدى إلى حدوث الكسر والانفجار الذي أسفر عن مصرع 8 أشخاص وإصابة 17 آخرين.

وأكدت المحكمة أن الخطأ الذي وقع لم يكن مجرد سهو أو جهل، بل نتيجة تهاون مهني واستهتار بواجبات الوظيفة، وتجاهل كامل لقواعد الأمان والسلامة، التي كان من الواجب اتباعها في موقع شديد الخطورة.

وأضافت الحيثيات أن المهندس الفني ليس موظفًا عاديًا، بل هو الضامن الأول لأرواح الناس، وإذا غابت عنه الدقة وتحكم فيه الإهمال، يتحول من صمام أمان إلى مصدر تهديد حقيقي.

وأشارت المحكمة إلى أن الكارثة لم تكن مجرد حادث مؤسف، بل جريمة متكاملة، ضحاياها أبرياء لا علاقة لهم بالأعمال التي كانت تُجرى في المنطقة، وإنما دفعوا حياتهم ثمنًا لثقة في غير محلها.

واعتبرت المحكمة أن هذه الواقعة يجب أن تكون رسالة تحذير صارمة لكل من يتعامل مع موقع مسؤولية أو مهنة فنية بخفة أو استهتار، مؤكدة أن الخطأ المهني في مثل هذه المواقع قد تكون كلفته “أرواحًا تتحرك في نعوش صامتة”.