[
]
يوم أمس وقف الآلاف من أعضاء الحشد الشعبي العراقي طوابير طويلة أمام شباك صرف المرتبات عند إحدى الشركات المصرفية وهي «كي كارد» وفوجئوا أن رواتبهم ممنوعة من الصرف!!
هاجوا وماجوا وحدثت اضطرابات كادت تُفضي إلى مصادمات مع رجال الأمن، ثم تمّ حل المشكلة مؤقتاً، ونضع سطرين حول مؤقتاً.
فما الحكاية؟
الحكاية يا سيدي أن وزارة الخزانة الأمريكية قالت للحكومة العراقية بأن ميزانية الحشد تنمو بشكل غير مسبوق. ففي موازنة عام 2023، ارتفعت ميزانية «قوات الحشد الشعبي» من 2.16 مليار دولار في آخر موازنة مصرَّح بها (في عام 2021) إلى 2.6 مليار دولار في موازنة عام 2023، ومن المقرر أن يتكرر ذلك في عامَي 2024 و2025. وتبلغ نسبة هذه الزيادة 23%، وقد تكون أقل من الزيادة المتراوحة بين 40 و95% (كحد أدنى) في القوى البشرية، لأن بعض الأعضاء المسجلين الإضافيين كانوا مدرَجين سابقاً ضمن الموازنة كعاملين بدوام جزئي غير مسجلين.
وما سبب اهتمام الخزانة الأمريكية بهذه الأموال؟ الاهتمام لأنهم يعتقدون أن تلك المبالغ ما هي إلا معبر لإيران للتحايل على العقوبات الأمريكية.
لذلك طالبت الخزانة الأمريكية التأكد من حقيقة صرف تلك الأموال بتقديم أسماء وبيانات حقيقية على بطاقة صرف الرواتب وليس مجرد أرقام أسوةً ما بما تقوم به وزارة الدفاع والداخلية العراقية، فامتنعت هيئة الحشد عن تقديم تلك البيانات، فما كان من وزارة الخزانة الأمريكية إلا تهديد شركة «كي كارد» بوضعها تحت بند العقوبات! ولذلك تفكر الحكومة العراقية بصرف الرواتب يدوياً.
الخلاصة الأولى أن الإدارة الأمريكية تحاصر فعلياً هذه المرة وبشكل جدي للمرة الأولى الأذرع الإيرانية من كل حدب وصوب في مناطق نفوذها العربية الخمس (العراق وسوريا ولبنان واليمن وغزة) فإن لم يكن بالقصف المباشر فعن طريق التضييق على مصادر تمويلها، وهي صريحة إلى حد طالب سفير واشنطن في إسرائيل بقصف الحوثيين بقنابل بي 52!
أما الخلاصة الثانية هي تلك التي نتمناها للعراق العزيز أن يخصص تلك المبالغ (2.6 مليار دولار) لرفاه الشعب العراقي العزيز بدلاً من تخصيصها لتعزيز النفوذ الإيراني.
ملاحظة
عزيزي القارئ إذا كنت «فاضي» وتريد أن تتسلى مثلي، ادخل على التعليقات على موقع «الوطن» في الإنستغرام، واقرأ تعليقات أتباع إيران.
