وزير العمل: نُطوّر التدريب المهني في مصر لخدمة وظائف الطاقة المتجددة و
11:02 م
الأحد 27 يوليو 2025
كتب- محمد أبو بكر:
شارك وزير العمل، محمد جبران، في فعاليات إطلاق دراسة “مهارات الوظائف الخضراء في مصر”، التي نُظمت بالتعاون بين منظمة العمل الدولية وبرنامج الأغذية العالمي، بحضور ممثلين عن الوزارات المعنية، وعدد من الشركاء الاجتماعيين، وذلك بأحد فنادق القاهرة.
وأكد الوزير، في كلمته خلال الفعالية، أن إطلاق هذه الدراسة يأتي في إطار سعي الدولة المصرية لتأهيل القوى العاملة بالمهارات اللازمة لمواكبة التحول العالمي نحو الاقتصاد الأخضر، مشيرًا إلى أن سوق العمل العالمي يواجه تحديات متزايدة نتيجة هذا التحول، ما يفرض ضرورة إعادة هيكلة منظومة التدريب وتطوير مهارات العاملين، خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة، وكفاءة الموارد، والزراعة المستدامة، وإدارة النفايات.
وأشار جبران إلى أن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، بعد مناقشات وتشاورات موسعة مع أطراف العمل الثلاثة وبمشاركة منظمة العمل الدولية، يُمثل نقلة نوعية في إطار تهيئة بيئة عمل تتواكب مع التطورات التكنولوجية والمتغيرات المناخية، ويضمن توفير كوادر مؤهلة لسوق العمل المحلي والدولي.
وأوضح الوزير أن وزارة العمل تسعى إلى دمج الكفاءات الخضراء في مختلف مستويات التعليم الفني والتدريب المهني، إلى جانب التوسع في برامج التعليم المزدوج والتلمذة الصناعية، والاستثمار في تدريب المدربين، بمشاركة فاعلة من القطاع الخاص، باعتباره قاطرة التنمية في مصر.
كما شدد على أهمية تعزيز أنظمة البيانات لرصد الوظائف الخضراء، وتطوير أدوات استشرافية لتحديد المهارات المستقبلية المطلوبة، مع نشر “توقعات الوظائف الخضراء الوطنية” بشكل دوري.
ولفت جبران إلى أن الوزارة تعمل على تطوير مراكز التدريب الثابتة والمتحركة التابعة لها، وتفعيل دور صندوق تمويل التدريب والتأهيل لدعم مبادرات الدولة، وعلى رأسها “حياة كريمة” و”بداية جديدة لبناء الإنسان”، بما يسهم في إعداد شباب مؤهل لتلبية احتياجات سوق العمل المستحدث.
من جانبه، قال مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، إيريك أوشلان، إن الشركاء الاجتماعيين هم الركيزة الأساسية لربط سوق العمل بجودة التدريب وتعزيز قابلية التوظيف، مؤكدًا أهمية الحوار الاجتماعي الثلاثي في دعم الانتقال العادل إلى الاقتصاد الأخضر.
وأشار أوشلان إلى أهمية إدماج المهارات الخضراء في المعايير المهنية الوطنية والمؤهلات، ودعم المؤسسات – لا سيما الصغيرة والمتوسطة – في تبني التكنولوجيات النظيفة، مع ضمان تمكين وحماية العمال في ظل التحولات القطاعية المستمرة.
