وسط أزمة قضائية.. إحالة رئيس المحكمة الاتحادية العراقية إلى التقاعد

وافق مجلس القضاء الأعلى، في العراق، على إحالة رئيس المحكمة الاتحادية العليا، القاضي جاسم عبود العميري، إلى التقاعد لأسباب صحية، وذلك بعد تقدمه بطلب رسمي خلال الأيام الماضية.

وذكر بيان صادر عن إعلام القضاء أن “اللجنة المنصوص عليها في المادة (3/ أولاً وثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا اجتمعت اليوم، وقررت إحالة القاضي جاسم محمد عبود إلى التقاعد، وترشيح القاضي منذر إبراهيم، نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية، خلفًا له لرئاسة المحكمة”، مشيرًا إلى أنه “تمت مفاتحة رئيس الجمهورية لإصدار المرسوم الجمهوري الخاص بالتعيين”.

ويُعد القاضي منذر إبراهيم حسين من أبرز القضاة في السلطة القضائية؛ وُلد في بغداد عام 1963، ويحمل شهادة في القانون من جامعة بغداد، كما تخرّج من المعهد القضائي عام 1998.

ويشغل حاليًا منصب نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية، ورئيس الهيئة الجزائية فيها، إضافة إلى كونه عضوًا احتياطًا في المحكمة الاتحادية العليا.

وجاءت إحالة عبود إلى التقاعد بعد أسابيع من تفاقم الأزمة داخل المحكمة الاتحادية العليا، التي شهدت استقالة جماعية غير مسبوقة شملت 6 من أعضائها الأساسيين و3 من الأعضاء الاحتياط، على خلفية ما وصفه نواب في البرلمان العراقي بأنه “ضغوط سياسية متزايدة”.

وتسببت هذه الاستقالات بفقدان المحكمة نصابها القانوني، ما أدى إلى تعطيل جلساتها، من بينها جلسة حاسمة كانت مخصصة للبت في نزاع مالي بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان.

وتأتي هذه التطورات في وقت حساس، مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 11 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، إذ تنص المادة (93/سابعًا) من الدستور العراقي على أن المحكمة الاتحادية العليا هي الجهة المخولة بالمصادقة على النتائج النهائية للانتخابات.

ويهدد استمرار تعطيل المحكمة بحدوث فراغ دستوري قد يؤدي إلى تأجيل الانتخابات، ما لم يُستكمل تشكيلها واستعادة نصابها القانوني خلال الأشهر المقبلة.