05:17 م
الخميس 24 يوليه 2025
كتب – محمد البدري:
تواصل نيابة العلمين، تحقيقاتها في القضية رقم 2336 لسنة 2025 جنح قسم شرطة العلمين، والخاصة بواقعة وفاة الطفل آدم إبراهيم وإصابة أربعة أطفال آخرين، من بينهم شقيقاته، إثر حادث تصادم بين دراجتين مائيتين داخل مياه إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي.
وفي سياق التطورات المتعلقة بواقعة وفاة الطفل آدم إبراهيم عبد الوهاب مطاوع، تقدّم المستشار إبراهيم رمضان دراز، محامي أسرة الطفل، بتظلم رسمي إلى النائب العام، عبّر فيه عن شكوك قانونية بشأن نتيجة تحليل تعاطي المواد المخدرة الصادرة بحق المتهمة في الحادث الذي وقع على شاطئ قرية سياحية بالساحل الشمالي، وأدى إلى وفاة الطفل إثر اصطدام دراجة مائية “جيت سكي” به.
وأوضح أن التأخر في تنفيذ قرار جهات التحقيق بتحليل المخدرات، وإخضاع المتهمة للتحليل في اليوم الخامس للواقعة، قد أثر على دقة النتيجة وأفقدها دلالتها الفنية على الحالة الفسيولوجية للمتهمة لحظة ارتكاب الحادث.
وتضمّن التظلم طلبًا بعرض المتهمة على لجنة طبية ثلاثية تابعة لمصلحة الطب الشرعي، على أن تضم في تشكيلها أحد الاستشاريين المتخصصين من قسم السموم الإكلينيكية بكلية الطب – جامعة الإسكندرية، لضمان الحياد والدقة في إجراءات الفحص، على ضوء الملاحظات المثارة بشأن نتيجة التحليل السابق.
وتشير التحقيقات إلى أن الحادث وقع مساء الجمعة 18 يوليو 2025، داخل نطاق الألعاب البحرية المخصصة للأنشطة الترفيهية، التابعة لإحدى الشركات المالكة للدراجات المائية، وأفادت المعلومات بأن المتهمة “مريم. أ”، وتعمل في مجال التجميل، كانت تقود إحدى الدراجات بسرعة مفرطة وبدون تصريح رسمي أو تدريب معتمد، حين فوجئت بدراجة أخرى تجر كنبة مطاطية في الاتجاه المعاكس، وحاولت تفادي الاصطدام دون جدوى.
وخلال التحقيقات، أفاد قائد الدراجة المائية الثانية بأنه كان يتحرك داخل المساحة المخصصة للألعاب البحرية، ويجر الكنبة الهوائية التي كان يجلس عليها أربعة أطفال، عندما فوجئ بالمتهمة قادمة في الاتجاه المعاكس بسرعة كبيرة، مؤكّدًا أنه حاول الانحراف لتجنّب التصادم لكنه لم يتمكن من ذلك. كما أكد أنه بادر فورًا بعد الحادث إلى إنقاذ الأطفال وإخراجهم من المياه، وتقديم الإسعافات الأولية لهم على الشاطئ.
وأكد والد الطفل المتوفى، في أقواله أمام النيابة، أن الحادث ناتج عن الإهمال في تنظيم الأنشطة داخل القرية السياحية، وأنه لا يتهم أحدًا بالتعمد، بل يعتبر الواقعة قضاء وقدر، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الإشراف البحري ومراعاة إجراءات السلامة.
وكانت الجهات المختصة قد تحفظت على الدراجتين المائيتين والكنبة المطاطية محل الواقعة، وأمرت النيابة العامة بتشكيل لجنة فنية من هيئة السلامة البحرية لفحص المركبات المضبوطة وتقييم حالتها الفنية ومدى صلاحيتها للاستخدام داخل المنطقة الترفيهية.
كما وجّهت بعرض المتهمة وقائد الدراجة الأخرى على معمل تحاليل مستشفى العلمين لإجراء كشف تعاطي المواد المخدرة، والذي أسفر لاحقًا عن نتيجة سلبية، ما أثار شكوك الدفاع ودفعه لتقديم التظلم القانوني المشار إليه، في إطار الحرص على استكمال إجراءات التقصي بدقة وحيادية.
