وزير الشؤون النيابية: السيسي أكثر من منح الفرصة لتمكين الشباب في كل ال

كتب- نشأت علي:

شهد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، فاعليات اللقاء الحواري السابع تحت شعار “مع الشباب.. حقائق وأرقام”، والذي نظمته وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم واتخاذ القرار، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز التواصل مع الشباب وتوعيتهم بالتحديات والفرص التنموية في مختلف المحافظات؛ خصوصًا في المناطق الحدودية.

الاستماع إلى آراء الشباب ومقترحاتهم

واستهل المستشار محمود فوزي حديثه بتوجيه التحية والشكر إلى الأستاذ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، معربًا عن سعادته بهذا اللقاء، مشيرًا إلى أن الوزارة ترحب باستمرار عقد مثل هذه اللقاءات، بهدف الاستماع إلى آراء الشباب ومقترحاتهم وملاحظاتهم بشأن القضايا المختلفة، بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة.

السيسي وتمكين الشباب

وأكد فوزي أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حرصت على تمكين الشباب، وهو ما يتجسد في المبادرات الرئاسية لتأهيلهم، وإنشاء كيانات تدريبية على رأسها الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، وأشار الوزير إلى أن الجمهورية الجديدة شهدت تمكينًا حقيقيًّا للشباب.

وأكد وزير الشؤون النيابية أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في تحقيق التمكين الفعلي للشباب، والذي ظهر وبات واضحًا في تولي عدد كبير منهم مناصب قيادية على مستوى الحكومة والمحافظات والمجالس النيابية.

وأشار فوزي إلى أن وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، تضطلع بدور أساسي في التنمية السياسية والتثقيف السياسي؛ وهي حلقة الوصل بين الحكومة والسلطة التشريعية في إطار احترام مبدأ الفصل بين السلطات، مع تحقيق التعاون البنّاء بينها.

تبادل المعلومات بين الوزارات والسلطة التشريعية

وأوضح فوزي أن الوزارة تمثل الحكومة في مجلسَي النواب والشيوخ ولجانهما المختلفة، وشرح وجهة نظر الحكومة في ما تقدمه من مشروعات قوانين أو ما تصدره من قرارات، بالتنسيق الكامل مع الوزراء المختصين، إلى جانب تبادل المعلومات بين الوزارات والسلطة التشريعية.

وأضاف الوزير أن الوزارة تتولى أيضًا اقتراح مشروع الأجندة التشريعية بعد التنسيق مع الوزارات، والتي تشمل مشروعات القوانين التي تنفذ برنامج الحكومة، وتحديد أولويات عرض مشروعات القوانين بالتعاون مع الوزارات المعنية.

جهات لها حق التقدم بمشروعات قوانين

وأشار وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى أن الدستور المصري نظم بشكل واضح الجهات التي لها حق التقدم بمشروعات القوانين، موضحًا أن هذا الحق يقتصر على رئيس الجمهورية، ومجلس الوزراء، وعُشر عدد أعضاء مجلس النواب، وأي مشروع قانون يجب أن يمر بقناة من القنوات الثلاث.

مراحل إعداد مشروعات القوانين

وأضاف فوزي أن مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة تمر بمراحل إعداد دقيقة؛ تبدأ من داخل الوزارات المعنية، وملاحظات باقي الوزارات إن وجدت، وبعد ذلك تُعرض على مجلس الوزراء لاعتمادها وإرسالها إلى مجلس النواب.

ويقوم بعد ذلك رئيس مجلس النواب بإحالة مشروع القانون إلى اللجنة المختصة لدراسته ومناقشته؛ حيث تتم مناقشة المشروع داخل اللجنة بحضور ممثلي الحكومة، والاستماع إلى كل الآراء والملاحظات حوله. وبعد موافقة اللجنة عليه، يُدرج مشروع القانون ضمن جدول أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب بالتنسيق مع الحكومة.

ويناقش المجلس، خلال الجلسة العامة، مشروع القانون من حيث المبدأ أولًا، ثم يتم الانتقال لمناقشة مواد المشروع مادة مادة، مع إتاحة الفرصة للأعضاء لتقديم مقترحات التعديل أو الإضافة. وبعد الانتهاء من مناقشة جميع المواد، يتم أخذ الموافقة عليه من حيث مجموعه، ثم يُعرض للتصويت النهائي، وبمجرد موافقة مجلس النواب عليه بشكل نهائي، يُحال مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية لإصداره .

الانتخابات التشريعية.. الحكومة تقف على مسافة واحدة من جميع القوى

وتحدث المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عن الانتخابات التشريعية المقبلة، مشددًا على أن الحكومة تحترم الدستور وتنطلق من نصوصه في هذا الشأن، وتقف على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية، ووفق النظام الانتخابي المعمول به، ونحترم نتائج الانتخابات ونتعهد بالتعاون الصادق مع المجلس القادم أيًّا كان تشكيله.

نظام القوائم والفردي

وأوضح وزير الشؤون النيابية والقانونية أن الدستور أجاز الأخذ بالنظام الفردي، أو القائمة، أو الجمع بينهما بأية نسبة كانت، ولدينا في مصر بعض المحددات الدستورية في هذا الشأن، ولا يوجد ما يسمى بالنظام الأفضل، بل هناك نظام مناسب لكل دولة ويحقق مزايا معينة.

وأشار فوزي إلى أن المحددات الدستورية يجب أن تراعى في هذا الخصوص ولدينا سبع فئات يجب أن تمثل بمقاعد في مجلس النواب، وهي المرأة والشباب والعمال والفلاحين والمسيحيين والأشخاص ذوو الإعاقة والمصريون في الخارج.

تشكيل القوائم الانتخابية

وأكد المستشار محمود فوزي، أن لكل نظام انتخابي عيوبه ومميزاته، ولا يوجد أي مانع قانوني يحول دون قيام أي حزب أو مستقلين بتشكيل قوائم انتخابية. وهي تحالفات انتخابية تسمع لكل مكون فيها باستقلاليته وذاتيته، وهي وليست تحالفات سياسية تقتضي اتحاد المواقف.

تعيين 5% من إجمالي عدد المقاعد

ودار النقاش حول النظام الانتخابي لمجلسي النواب والشيوخ وعدد الأعضاء لكل منهما، حيث أوضح وزير الشؤون النيابية أن مجلس النواب يتكوّن من 568 عضوًا من المُنتخبين، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء لا يزيد على 5% من إجمالي عدد المقاعد، ويُجرى انتخاب أعضاء المجلس من خلال نظام مزدوج يجمع بين القوائم المغلقة بنسبة ٥٠٪؜ والنظام الفردي بنسبة ٥٠٪؜، أما مجلس الشيوخ فيتكوّن من 300 عضو، يُنتخب ثلثا أعضائه وفق نظام القوائم المغلقة بنسبة ٥٠٪؜، والنظام الفردي بنسبة ٥٠٪، بينما يُعيّن رئيس الجمهورية الثلث الباقي.

دور الحوار الوطني في الحياة السياسية

وتطرق الحديث إلى دور الحوار الوطني في الحياة السياسية، وأكد المستشار محمود فوزي أن الحوار الوطني أداة وقناة تواصل استطاعت نقل صوت المواطن البسيط في القضايا المختلفة، ويعزز ذلك التنوع الواسع للمشاركين من حيث الأعمار والتخصصات والمناطق الجغرافية، فضلًا عن كونه منصة تفاعلية مع الخبراء والقوى السياسية في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن الحوار الوطني ليس لغرض سياسي فقط، بل امتد تأثيره ليشمل المجالات الاقتصادية والمجتمعية أيضًا، مضيفًا أن أكثر المحاور مشاركة كان المحور الاجتماعي حيث أسهم الحوار الوطني بشكل فعّال في تعزيز الوحدة المجتمعية وفتح قنوات تواصل مثمرة بين مختلف الأطياف الفكرية.

وأشار فوزي إلى أن الحوار الوطني أسهم في تمكين الشباب، بداية من إسناد مهمة تنظيم الحوار الوطني بتكليف مباشر للمؤتمر الوطني للشباب، والاعتماد الكامل على العناصر الشبابية في تشكيل الأمانة الفنية للحوار، وحتى تخصيص لجنة للشباب ضمن المحور المجتمعي للحوار، مرورًا بتنوع الحضور من الشباب، والذين شاركوا في الجلسات المختلفة بآرائهم ومقترحاتهم، كما أكد دور الشباب بالحوار الوطني واشتراكهم في صياغة التوصيات والمقترحات بشأن القضايا الوطنية.

وأجاب المستشار محمود فوزي، بسؤاله عن كيف يمكن للشباب أن يصنعوا الفارق في المشاركة الانتخابية وعملية التصويت؟ قائلًا إن المشاركة السياسية بالانتخابات تتجسد في شقَّين أساسيَّين، وهما الترشح وممارسة الحق في الانتخاب، ومن المهم أن يُقبل المواطن، ولا سيما الشباب، على التعرف على المرشحين وبرامجهم الانتخابية والانتماءات الحزبية لهم، إذ تُعد تلك المعرفة شرطًا لازمًا لاختيار واعٍ ومسؤول. كما أن الشباب يمتلك طاقة قادرة على إحداث التغيير الحقيقي من خلال مشاركته الفاعلة واختياراته الرشيدة.

ضمانات نزاهة العملية الانتخابية

وأشار وزير الشؤون النيابية إلى أن من أبرز ضمانات نزاهة العملية الانتخابية هو وجود إطار تشريعي واضح ووجود الهيئة الوطنية للانتخابات، وهي جهة مستقلة تمتلك الخبرة اللازمة، وتدير العملية الانتخابية كاملة من القيد حتى إعلان النتائج والإشراف القضائي مستمر من خلال أعضاء الهيئات القضائية، وبالإضافة إلى مشاركة المجتمع المدني، بالإضافة إلى المتابعة الدولية وبجوار التغطية الإعلامية.

وأضاف الوزير أن مصر مجتمع شاب، وكلما ارتفعت نسب المشاركة السياسية في الانتخابات، كان ذلك انعكاسًا لوعي الناخبين وإدراكهم لأهمية دورهم. ونحن نواجه تحديات داخلية وخارجية معقدة، إلا أن القيادة السياسية اتخذت موقفًا حاسمًا في صون الأمن القومي وعدم التفريط فيه تحت أي ظرف.

موعد انتخابات المجالس المحلية

وأكد المستشار محمود فوزي، خلال الإجابة عن سؤال بشأن موعد انتخابات المجالس الشعبية المحلية، أن المنطق السياسي والدستوري يستدعي وجود تسلسل واضح في الاستحقاقات، يبدأ بمجلس الشيوخ، ثم مجلس النواب، ويأتي بعدهما استحقاق المحليات.

وأشار فوزي إلى أن الحكومة تعمل في الوقت الراهن على فصل قانون الإدارة المحلية عن قانون المجالس الشعبية المحلية، بما يتيح إعدادًا تشريعيًّا وتنظيميًّا دقيقًا لهذا الاستحقاق المهم؛ حيث إن المجالس الشعبية المحلية من المتوقع أن تتكون في عددها ما يقرب من 56 ألف عضو على مستوى الجمهورية، وهو ما يمثل قاعدة واسعة للمشاركة الشعبية المباشرة.

تعزيز التواصل المباشر مع الشباب

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن اللقاءات الحوارية مع الشباب تأتي في إطار نهج الحكومة في تعزيز التواصل المباشر مع الشباب وتمكينهم من الفهم الواعي للسياسات والمشروعات الوطنية، قائلاً: “من المهم أن نضع الحقائق أمام شبابنا بلغة الأرقام والتقارير الرسمية، بعيدًا عن الشائعات والتأويل، ليكونوا خط الدفاع الأول عن وطنهم بالوعي والمعرفة”.

وقال الدكتور أشرف صبحي: “الشباب هم المحرك الرئيسي في كل ما نقوم به، وهذه اللقاءات تأتي لتكمل استراتيجية بناء الوعي وتعزيز المشاركة الوطنية”، مثمنًا التعاون المثمر مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، قائلاً: “التقارير والبيانات التي يُقدّمها المركز تمثل مصدراً موثوقاً لنقل المعرفة للشباب بلغة تحليلية علمية”.

وتابع صبحي: “ما نراه اليوم من حوارات شبابية، ومنتديات قومية، ومراكز شباب مطورة، وبرامج للتأهيل والتمكين، هو نتيجة مباشرة لهذا الإيمان العميق من القيادة السياسية بالشباب المصري”.

وأضاف وزير الشباب أن ما يشهده قطاع الشباب والرياضة من دعم غير مسبوق يأتي في إطار رؤية شاملة تتبناها القيادة السياسية، موضحًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يضع الشباب في قلب المشروع الوطني، ويحرص على تهيئة كل الفرص الممكنة أمامهم للتعبير والمشاركة وصناعة القرار، مشيرًا إلى أن كل المبادرات والبرامج التي ننفذها تنبع من توجيه مباشر بأهمية بناء الإنسان، وتحديدًا الشباب، باعتباره حجر الزاوية في حاضر الدولة ومستقبلها.

وقال وزير الشباب والرياضة: “في ظل قيادة وطنية واعية، أصبح لدينا اليوم شباب واعٍ، مطلع، ومسؤول.. قادر على التفاعل مع التحديات بروح وطنية وعقلية تحليلية رشيدة”.