07:00 ص
الإثنين 28 يوليه 2025
كتب- محمد أبو بكر:
شاركت هالة الخطيب، المدير التنفيذي للاتحاد المصري للغرف السياحية، كمحاضر ممثلة عن مصر في ندوة تدريبية لرابطة الدول المشاطئة للمحيط الهندي، وذلك بصفتها شريكًا في الرابطة، وجاءت المحاضرة تحت عنوان: “الاستثمار الفندقي في مصر”، بتنظيم من وزارتي الخارجية والسياحة والآثار.
وفي كلمتها، استعرضت الخطيب أبرز تطورات القطاع السياحي المصري، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية ضخت ما يقرب من 550 مليار دولار خلال السنوات العشر الماضية في مشروعات البنية التحتية، التي شملت إنشاء 20 مدينة جديدة، أبرزها العاصمة الإدارية الجديدة، إلى جانب 7 آلاف كيلومتر من الطرق الحديثة، وتحديث شامل للبنية التحتية في مجالات الاتصالات والخدمات.
كما سلطت الضوء على الإصلاحات الاقتصادية والتسهيلات الاستثمارية، موضحة أن الدولة خصصت ما يعادل مليار دولار كقروض ميسرة للمستثمرين السياحيين، بهدف استكمال المشروعات الفندقية القائمة أو تمويل إنشاء فنادق جديدة، وذلك ضمن خطة وطنية طموحة تستهدف جذب 30 مليون سائح بحلول عام 2030.
وأضافت أن الاستثمار الفندقي في مصر يتمتع بالعديد من الامتيازات، منها الإعفاء الجمركي على المعدات، وتسهيلات تشغيلية، إلى جانب مناخ استثماري مشجع، وحوافز ضريبية واسعة النطاق.
وتطرقت الخطيب إلى مشروع رأس الحكمة باعتباره أحد أبرز المشروعات السياحية الواعدة، مشيرة إلى موقعه الجغرافي المتميز وقربه من معالم أثرية وسياحية بارزة، واعتدال مناخه الجاذب للسياحة الشاطئية على مدار العام.
وأكدت على اهتمام الدولة المتزايد بـالسياحة المستدامة والخضراء، موضحة أن مصر تُعد من أوائل الدول التي تطبق “علامة النجمة الخضراء” على 65 ألف غرفة فندقية، إلى جانب “جرين فينز” في مراكز الغوص، وحصول هذه المراكز على شهادات ISO الدولية للسلامة.
كما استعرضت جهود الاتحاد في مجال تأهيل الكوادر البشرية، حيث يمتلك الاتحاد مركز القيادة الآمنة لتدريب السائقين، ويبرم اتفاقيات تعاون لتطوير التعليم السياحي مع وزارة التربية والتعليم الفني وعدد من الجامعات، أبرزها كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان، لتوفير تدريب عملي للطلاب وتأهيلهم لسوق العمل.
وفي ختام كلمتها، شددت الخطيب على أن القطاع الخاص يلعب دورًا محوريًا في خطة الدولة لمضاعفة الطاقة الفندقية، وأن اتحاد الغرف السياحية يعمل بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار على تحسين تجربة السائح في مصر، تحقيقًا لهدف الدولة في الوصول إلى 30 مليون سائح سنويًا بحلول 2030.
